حقوقيون يرحبون بعودة ما اسموه التسلّط والاستبداد

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق

 الإنسان، من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يرأسه ادريس اليزمي، بالتدخل وإعلان موقفه بخصوص ما وصفته "هجوم السلطات العمومية على العمل الحقوقي"، و"تبخيس" عمل الجمعيات الحقوقية، و"مصادرة حقها في التجمع والتنظيم".

بلاغ مشترك للهيئتين الحقوقيتين، توصلت هسبريس بنسخة منه، أدان من جديد قرارات المنع التي طالت كُلّ من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية "بدون مبرر"، حيث أشار إلى أن تلك القرارات "مؤشر على عودة التحكم والتسلط والاستبداد".

وقالت الجمعيتان، العضوتين في الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن وتيرة التجاوزات والخروقات والانتهاكات الحقوقية ارتفعت في الآونة الأخيرة، إلى جانب "الهجوم غير المفهوم للسلطات العمومية" على الجمعيات الحقوقية، و"التي وصلت حدتها بتصريحات وزير الداخلية التي اتهم فيها الجمعيات الحقوقية بخدمة أجندة أجنبية ، والإساءة إلى سمعة البلد".

وجددت "الجمعية" و"العصبة" مطالبتهما بضرورة تقديم وزير الداخلية لاعتذار علني عن التصريحات "غير المسؤولة" التي أدلى بها في حق الجمعيات الحقوقية، داخل قبة البرلمان منتصف يوليوز الماضي، فيما دعت السلطات العمومية المعنيّة بالتراجع عن "هذه السياسية التي ستشوش على فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان".

وفيما سينظم المغرب محطة هذا المنتدى العالمي، أواخر شهر نونبر المقبل بمدينة مراكش، عبر بلاغ الجمعيتين عن تساؤلهما عن "جدوى انعقاد هذا المنتدى في غياب إرادة حقيقية للدولة المغربية باحترام حقوق الإنسان وتعزيز الحريات".